به گزارش یورونیوز، آلبانی در سه ماه گذشته شاهد اعتراضات گسترده علیه نخست‌وزیر این کشور بوده است. مخالفان آقای راما را به فساد اقتصادی و ارتکاب تخلفات انتخاباتی متهم می‌کنند.
معترضان با شعار «ما یک آلبانی اروپایی می‌خواهیم» خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات شدند.
نمایندگان احزاب مخالف دولت به رهبری حزب راست میانه دموکراتیک در ماه فوریه با انتشار نامه‌ای از مقام خود استعفاء کرده و خواستار برگزاری انتخابات زودرس شده بوند.
شعار «ما یک آلبانی اروپایی می‌خواهیم» یادآور اعتراضات دموکراسی‌خواهانه مردم آلبانی در زمان فروپاشی حاکمیت کمونیسم بر این کشور است.
به گزارش خبرنگاران حاضر در محل معترضان پس از حمله به دفتر نخست‌وزیری با پرتاب ترقه و رنگ به ساختمان پارلمان نیز حمله کردند و ده‌ها تن از نیروی پلیس و چندین نفر از معترضان در این درگیری‌ها زخمی شدند.
رهبر حزب دموکراتیک در میان معترضان اعلام کرد: «ما مصمم به ادامه هرچه بیشتر اعتراضات هستیم. تا وقتی که این دولت، باعث جدایی آلبانی از اروپا می‌شود، ما با عزم راسخ به مبارزه ادامه می‌دهیم. قصد ما پاک کردن آلبانی از فساد و جرم است. »
از سال گذشته کمیسیون اروپا مذاکراتی را در جهت پیوستن آلبانی به اتحادیه اروپا آغاز کرده است اما شورای اروپایی تصمیم‌گیری درباره الحاق این کشور به اتحادیه را به تاخیر انداخت و آن را ملزم به پاکسازی دادگستری آلبانی از قضات فاسد کرد.
نخست‌وزیری آلبانی در واکنش به اعتراضات، سیاست‌های حزب مخالف را «کورکورانه» خواند و نسبت به خواسته‌های معترضان مبنی بر کناره‌گیری از قدرت ابراز تاسف کرد.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده، دولت کنونی آلبانی را مشروع دانسته و از نمایندگان حزب مخالف خواستند تا به پارلمان بازگردند و در انتخابات محلی که قرار است ۳۰ ژوئن برگزار شود، شرکت کنند.
نظر شما